ترجمه مقاله i.s.i اطلاعات ارتش پاکستان: یک نمایه

 

اشتیاق احمد

 

در چند هفته گذشته، پاکستان تحت فشار شدید ایالات متحده، افغانستان و هند برای جلوگیری از دخالت ادعایی اطلاعات سرویس‌های داخلی اطلاعاتی (ISI) خود در فعالیت‌های تروریستی قرار گرفته است. چنین فشاری پس از انفجارهای بمب، که برخی از آنها توسط بمب‌گذاران انتحاری انجام شده بود، در ژوئیه 2008 در بسیاری از مناطق جنوب آسیا به سرعت افزایش یافته است. این جنایات باعث مرگ بیش از صد نفر شد. خیلی قبل از حملات اخیر، قدرت و نفوذ ISI در سیاست، شهرت "دولتی در درون دولت" را برای آن به ارمغان آورده بود، که نشان می‌دهد دولت‌های پاکستان، به ویژه آنهایی که توسط غیرنظامیان تشکیل شده‌اند، کنترل کمی بر فعالیت‌های آن دارند یا اصلاً کنترلی ندارند. ISI چنین اتهاماتی را رد می‌کند و ادعا می‌کند که یک سازمان حرفه‌ای است که کاملاً به جمع‌آوری اطلاعاتی اختصاص داده شده است که بقا و امنیت ملی پاکستان را تقویت می‌کند.

 

ادبیات موجود در مورد سازمان‌های جاسوسی مملو از داده‌هایی است که نشان می‌دهد اقدام نامنظم و حتی روش‌های غیرقانونی برای چنین سازمان‌هایی غیرمعمول نیست. حتی در دموکراسی‌های پایدار و قوی، دولت‌ها همیشه کاملاً بر آنها کنترل ندارند و می‌توانند دستور کار خود را نسبتاً آزادانه تنظیم کنند. اتهاماتی مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) گاهی اوقات برخلاف دولت‌های ایالات متحده عمل می‌کنند، بارها مطرح شده است، اما از آنجایی که چنین سازمان‌هایی در خفا کار می‌کنند، یافتن شواهد محکم و مستدل علیه آنها که نشان دهد آنها برخلاف خواست دولت عمل می‌کنند، آسان نیست. با این حال، فرض کلی در مورد عملکرد چنین نهادهایی این است که آنها تحت یک زنجیره فرماندهی منسجم عمل می‌کنند و در اصل، فعالیت‌های آنها برای افزایش امنیت ملی در نظر گرفته شده است.

 

 

پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان، ISI را به عنوان "خط اول دفاعی پاکستان" توصیف کرده است.

در 5 آگوست 2008، دولت پاکستان از آمریکایی‌ها به دلیل سرزنش پاکستان برای فعالیت‌های تروریستی اخیر انتقاد کرد. ادعا شد که در 24 مه 2008، پاکستان محل دقیق و حرکت بیت‌الله محسود، رهبر طالبان، را که با تویوتا لندکروز خود به یک پست کوهستانی دورافتاده در وزیرستان جنوبی رفته بود تا با مطبوعات صحبت کند، در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده است [در میان روزنامه‌نگاران حاضر، خبرنگار بی‌بی‌سی پاکستان نیز حضور داشت]. او به سلامت به محل اقامتش بازگشت. در ادامه این بیانیه آمده است که ارتش ایالات متحده توانایی هدایت موشک به یک مکان دقیق را در مدت زمان بسیار کوتاهی دارد، همانطور که در چند سال گذشته نزدیک به 20 بار برای هدف قرار دادن اهداف القاعده در داخل پاکستان این کار را انجام داده است. با این حال، هیچ اقدامی علیه محسود انجام نشد. این نگرش توسط پاکستان به عنوان جذاب و گیج کننده توصیف شد. پاکستان همچنین هند را در مشکلات بلوچستان و همچنین دولت افغانستان را در حمایت از جدایی طلبان بلوچ متهم نموده است.

 

 

ارائه ادعاها و ادعاهای متقابل، شیوه معمول سازمان‌های جاسوسی است و حقیقت دقیق ممکن است هرگز برای عموم مردم آشکار نشود. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که برای تجدید حیات تروریسم، عواملی که وضعیت فعلی را ایجاد کرده‌اند، بسیار پیچیده‌تر باشند و ممکن است شامل بسیاری از بازیگران دیگر باشند.

 

 

در هر صورت، ارزش دارد که وقایع حملات تروریستی ژوئیه را به طور خلاصه مرور کنیم. در 6 ژوئیه 2008، در یک بمب‌گذاری انتحاری در اسلام آباد، 21 نفر جان خود را از دست دادند، از جمله 15 پلیس. روز بعد در کراچی، شش بمب دست‌ساز در نقاط مختلف شهر منفجر شد که باعث جراحت شدید ۲۵ نفر شد. پاکستان، محسود را مسئول این حملات دانست - او همچنین مسئول ترور خانم بی‌نظیر بوتو در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ نیز شناخته شد.

 

با این حال، پس از حمله به سفارت هند در کابل، پایتخت افغانستان، در ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ که منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ نفر، از جمله چهار نفر از اعضای کادر دیپلماتیک هند، شد، اعتراضات مستقیماً علیه ISI آغاز شد. افغان‌ها بلافاصله ادعا کردند که این حمله توسط سازمان اطلاعاتی یک کشور همسایه طراحی شده است. با توجه به روابط پرتنش بین افغانستان و پاکستان، درک این موضوع که افغان‌ها انگشت اتهام را به سمت پاکستان نشانه گرفته‌اند، دشوار نبود. چند روز بعد، هند اتهامات مشابهی را مطرح کرد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، ادعا کرد که دولت او شواهد قانع‌کننده‌ای دارد که نشان می‌دهد این حمله توسط سازمان اطلاعاتی پاکستان طراحی شده است. رابرت گیتس، رئیس سازمان سیا، در ابتدا گفت که هیچ مدرکی دال بر دخالت پاکستان ندیده است، اما کمی بعد، وقتی دیدگاه افغانستان و هند به دولت بوش ارائه شد، موضع ایالات متحده تغییر کرد.

در همین حال، حملات تروریستی ادامه یافت و انفجار بمب در شهر بنگلور هند در ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۸ و در احمدآباد در ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۸ رخ داد. حدود ۶۰ نفر جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر زخمی شدند. پلیس هند ادعا کرد که ده‌ها بمب منفجر نشده در سورات و دیگر شهرهای هند پیدا کرده است. شکی نیست که برخی نیروها در تلاش بودند تا درگیری‌های فرقه‌ای بین هندوها و مسلمانان را در هند تحریک کنند و در واقع هدفشان تضعیف تلاش‌هایی بود که مدتی برای ایجاد تفاهم و روابط بهتر بین هند و پاکستان انجام شده بود. هند مستقیماً از ISI برای این حملات نام نبرد، اما ادعا کرد که حتی زمانی که انفجارهای واقعی ممکن است توسط مسلمانان هندی استخدام شده توسط سازمان‌های افراطی انجام شده باشد، دست داشتن پاکستان در آنها وجود داشته است.

 

 

در این شرایط، سفرهای اخیر نخست وزیر تازه منتخب پاکستان، آقای یوسف رضا گیلانی، به ایالات متحده و سریلانکا با سیل مداوم سوالات و نظرات در مورد ناتوانی ادعایی پاکستان در کنترل تروریست‌هایی که از ISI حمایت می‌شدند، خدشه‌دار شد. بنابراین، آنچه قرار بود فرصتی عالی برای نمایش دیدگاه او در مورد پاکستان و آنچه که او به عنوان نخست وزیر امیدوار به دستیابی به آن است، باشد، در عوض به تمرینی شرم‌آور برای یافتن استدلال‌هایی برای تبرئه پاکستان از اتهامات ناتوانی در کنترل عناصر سرکش در جامعه پاکستان تبدیل شد.

 

در ایالات متحده، رئیس جمهور جورج بوش، و همچنین نامزدهای ریاست جمهوری، آقای جان مک کین و آقای باراک اوباما، و سایر رهبرانی که آقای گیلانی با آنها ملاقات کرد، از او خواستند که برای ریشه کن کردن افراط گرایی و تروریسم اقدامات بیشتری انجام دهد. همین نگرانی‌ها توسط رسانه‌های آمریکایی مطرح شد. تنها دستاورد مثبت این بود که کنگره به نفع بسته کمکی ۱۵ میلیارد دلاری به پاکستان رأی داد که بخش عمده آن صرف توسعه اقتصادی خواهد شد.

 

اجلاس انجمن همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا که او بلافاصله پس از آن در آن شرکت کرد، تحت الشعاع سخنان آقای گیلانی قرار گرفت که به همتایان آسیای جنوبی خود اطمینان داد که دولتش مصمم به مبارزه با تروریسم است. او در مصاحبه‌ای با یک روزنامه سریلانکایی، تمام اتهامات مبنی بر دخالت آی‌اس‌آی در بمب‌گذاری کابل را رد کرد و اظهار داشت که آی‌اس‌آی از او دستور گرفته و مطابق با الزامات مندرج در قانون اساسی پاکستان به او گزارش داده است. در هر صورت، آقای گیلانی در یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای با نخست وزیر هند، دکتر مانموهان سینگ، خاطرنشان کرد که پاکستان نیز قربانی تروریسم است و پاکستان و هند باید برای مبارزه با این شر با هم همکاری کنند. در جلسه‌ای جداگانه با رئیس جمهور کرزی، او قول داد که تحقیقاتی انجام دهد تا مشخص شود که آیا آی‌اس‌آی در بمب‌گذاری کابل دخالتی داشته است یا خیر. البته سوال این است که آیا آقای گیلانی به عنوان رئیس اجرایی دولت پاکستان از قدرت واقعی برخوردار است؟ آقای گیلانی در واقع از نظر فنی حرف درستی زد وقتی گفت که از نظر قانون اساسی، آی‌اس‌آی تحت صلاحیت اوست و به او گزارش می‌دهد، اما در عمل، این رئیس ستاد ارتش است که آی‌اس‌آی به او گزارش می‌دهد و از او دستور می‌گیرد. در گذشته، هر زمان که یک دولت غیرنظامی سعی می‌کرد با انتصاب ژنرالی که به او اعتماد داشت، اما برای نهاد نظامی غیرقابل قبول بود، کنترل خود را بر آی‌اس‌آی برقرار کند، این نهاد با انتصاب افراد خود در سمت‌های استراتژیک مربوط به اطلاعات مربوط به سیاست داخلی، بر آن غلبه می‌کرد. به این ترتیب، آی‌اس‌آی همچنان بر فعالیت‌های خود دولت غیرنظامی نظارت داشت.

 

برای اینکه بفهمیم چرا آی‌اس‌آی، در واقعیت، از چنین اختیارات گسترده‌ای برخوردار است و ظاهراً در تروریسم دست دارد، باید از منظر تاریخی به آن نگاه کنیم.

 

آی‌اس‌آی در سال ۱۹۴۸ برای تسهیل جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات بین سه بخش اصلی نیروهای مسلح: ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی تأسیس شد. سازمان‌های اطلاعاتی نظامی و غیرنظامی دیگری نیز وجود دارند، اما آی‌اس‌آی بدون شک قدرتمندترین و سیاسی‌ترین آنها است. تعداد دقیق افرادی که برای آن کار می‌کنند مشخص نیست، اما تخمین‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۲۵۰۰۰ کارمند دارد. ۳۰۰۰۰ نفر دیگر به عنوان خبرچین و در سایر نقش‌های مرتبط خدمت می‌کنند. اگرچه شرح وظایف رسمی آن در مورد افزایش امنیت ملی است و بنابراین، عمدتاً به جمع‌آوری اطلاعات و سایر فعالیت‌های مرتبط با تهدیدات خارجی برای پاکستان می‌پردازد، اما در اواخر دهه ۱۹۵۰، زمانی که ژنرال (بعدها فیلد مارشال) محمد ایوب خان (۱۹۵۸-۱۹۶۹) به آن دستور داد تا سیاستمداران مخالف از شرق پاکستان را زیر نظر داشته باشد، زیرا به افسران پلیس بنگالی اداره تحقیقات جنایی (CID) اعتماد نداشت که این کار را صادقانه انجام دهند. به همین ترتیب، نخست وزیر ذوالفقار علی بوتو (۱۹۷۱-۱۹۷۷) پس از کشف یک انبار اسلحه که ظاهراً توسط عراق برای کمک به جدایی‌طلبان بلوچ ارسال شده بود، در سال ۱۹۷۳ به ISI دستور داد تا در بلوچستان اطلاعات جمع‌آوری کند. بوتو نیز به بلوچ‌هایی که در CID کار می‌کردند، اعتماد نداشت.

ژنرال محمد ضیاءالحق (1977-1988) به ISI مأموریت داد تا جنبش مهاجر قمی را در استان سند به عنوان وزنه تعادلی در برابر حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو تقویت کند، اما افزایش بزرگ و واقعی جایگاه و اهمیت ISI در طول جهاد افغانستان در دهه 1980 رخ داد. او به ISI وظیفه حیاتی ایجاد پایگاه‌هایی در پاکستان را محول کرد که در آن مجاهدین (جنگجویان اسلامی) می‌توانستند برای جنگ مقدس علیه ارتش سرخ شوروی که در سال 1979 به افغانستان لشکرکشی کرده بود، شستشوی مغزی داده و آموزش ببینند، با این هدف که رژیم کمونیستی نوپایی را که سال قبل از طریق کودتای نظامی به قدرت رسیده بود، تضعیف کند. در این مدت، هزاران مدرسه اسلامی به نام مکتب خانه توسط اسلام‌گرایان تأسیس شد، جایی که صدها هزار دانش‌آموز (طالبان)، عمدتاً از قبایل پشتو زبان در دو طرف کمربند قبیله‌ای پاکستان و افغانستان، با نوعی ایدئولوژی اسلامی به شدت ستیزه‌جویانه آموزش دیدند. این اقدام عظیم با کمک کامل ایالات متحده و عربستان سعودی انجام شد. ISI هیچ دخالت مستقیمی در تأسیس مدارس نداشت، اما طبیعتاً دانش‌آموزانی که در آنها آموزش دیده بودند، به عملیات جهادی در افغانستان و بعداً در کشمیر تحت کنترل هند اعزام شدند.

 

پس از خروج شوروی در سال ۱۹۸۹ و خروج شتابزده آمریکایی‌ها بدون تضمین انتقال آرام و پایدار قدرت به سیاستمداران افغان، مبارزه قدرت شدید و خونینی بین جناح‌های سیاسی و قومی رقیب که جامعه افغانستان را تشکیل می‌دادند، درگرفت. در حالی که پاکستان از طالبان عمدتاً پشتون حمایت می‌کرد، رقیب اصلی، هند، وزن خود را به اتحاد شمال، متشکل از ازبک‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها و سایر گروه‌های قومی، اختصاص داد. طالبان در آن نبرد خونین پیروز شدند و نفوذ پاکستان در افغانستان به طرز چشمگیری افزایش یافت.

 

جای تعجب نیست که در آن فرآیند، برخی از افسران ISI به اسلام‌گرایان سرسخت تبدیل شدند، اگرچه ISI، به عنوان یک نهاد، ممکن است همچنان یک سازمان حرفه‌ای با تمرکز اصلی بر امنیت ملی باقی مانده باشد. علاوه بر این، برخی از افسران ارشد ارتش و سرویس اطلاعاتی پاکستان (ISI) رویای ایجاد یک ابردولت اسلامی را در سر می‌پروراندند که در ابتدا شامل پاکستان و افغانستان می‌شد، اما سپس از طریق جهاد موفق به کشمیر تحت کنترل هند و بعداً به جمهوری‌های آسیای مرکزی گسترش می‌یافت و حتی ایران نیز احتمالاً می‌توانست در آن ادغام شود. از دیدگاه ارتش پاکستان، چنین گسترشی به سمت غرب، «عمق استراتژیک» پاکستان را در مقابل رقیب اصلی‌اش هند فراهم می‌کرد.

 

جهاد کشمیر که اندکی پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان آغاز شد، توسط سازمان‌های شبه‌نظامی پاکستانی مانند لشکر طیبه (LeT) و جیش محمد (JM) رهبری می‌شد. این گروه‌ها به طور فعال از قیام مردمی مسلمانان کشمیری که علیه حکومت هند ظهور کرده بودند، حمایت کردند و در نتیجه، درگیر درگیری‌های خشونت‌آمیز با نیروهای هندی شدند. بعداً، این سازمان‌ها شروع به گسترش فعالیت‌های خود به هند کردند و نتیجه آن چندین حمله تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند و همچنین سایر نقاط هند بود. به طور گسترده گمان می‌رفت که ISI ارتباطات نزدیکی با لشکر طیبه و JM دارد.

 

با توجه به این مأموریت‌های مهم و مشارکت همزمان در عملیات‌های شبه‌نظامی، جای تعجب نیست که ISI قدرت بسیار بیشتری را به خود اختصاص داده و نفوذ بسیار بیشتری نسبت به سازمان‌های اطلاعاتی قدرت‌های سطح متوسط پاکستان به دست آورده است. همچنین، این واقعیت که دموکراسی و نهادهای مدنی هرگز ریشه محکمی در پاکستان پیدا نکردند و ارتش بر صحنه سیاسی تسلط داشت، به این معنی بود که ISI، آژانس اصلی اطلاعات نظامی، به عنوان یک دولت در درون یک دولت، مورد هراس قرار گرفت.

 

با این حال، حملات تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده، یک کمپین جهانی علیه تروریسم را آغاز کرد. در حالی که پاکستان به "جنگ علیه تروریسم" پیوست و رژیم مشرف شروع به دستگیری عوامل القاعده کرد، شبه‌نظامیان فعال در کشمیر تحت کنترل هند همچنان توسط این کشور به عنوان مبارزان آزادی توصیف می‌شدند. با این حال، پس از حمله تروریستی 13 دسامبر 2001 به پارلمان هند، فشار بر رئیس جمهور مشرف برای فاصله گرفتن از چنین ستیزه‌جویی به شدت افزایش یافت. رئیس جمهور مشرف در یک سخنرانی مهم خطاب به ملت پاکستان در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲ اعلام کرد که پاکستان همچنان به مبارزه عادلانه مردم کشمیر علیه سلطه هند متعهد است، اما در آینده به سازمان‌های شبه‌نظامی مانند لشکر طیبه و جماعت اسلامی اجازه داده نخواهد شد که جهاد را در خاک پاکستان برای دخالت در کشمیر هند سازماندهی کنند.

چنین اظهاراتی به مذاق بخش‌هایی از جامعه پاکستان که با شبه‌نظامیان همدردی می‌کردند، خوش نیامد، از جمله افسران نظامی در حال خدمت و بازنشسته، از جمله افسران ارشد در سلسله مراتب ISI. چندین سوءقصد ناموفق به رئیس جمهور مشرف و ژنرال‌های وفادار او رخ داد. مشخص شد که برخی از افراد داخلی در این حملات دست داشته‌اند. در نتیجه، با قرار دادن افراد مورد اعتماد رئیس جمهور مشرف در این سمت‌ها، تغییراتی در مناصب کلیدی ارتش و ISI رخ داد. با این حال، ممکن است چنین اقداماتی کامل نبوده و بنابراین، برخی از مأموران مخالف ISI که با طالبان و سازمان‌های شبه‌نظامی همدردی داشتند، شناسایی نشده باقی ماندند.

 

 

در هر صورت، سپهبد حمید گل، مدیر سابق ISI، و دیگر افسران نظامی بازنشسته و همچنین رهبران اسلام‌گرای راست‌گرا، آشکارا شروع به سرزنش دولت به دلیل مطیع کردن منافع ملی پاکستان در برابر منافع ایالات متحده کردند. صداهایی نیز به نفع جهاد کشمیر بلند شد. در طول سال ۲۰۰۷، تروریست‌ها خشم خود را متوجه پرسنل و تأسیسات نظامی پاکستان کردند. تقریباً هر روز در میان، انفجار بمب و حملات انتحاری رخ می‌داد. در نتیجه، صدها کشته و زخمی بر ارتش وارد شد. رئیس جمهور مشرف طالبان را مقصر دانست، اما این احتمال وجود دارد که عناصر مخالف ارتش و به ویژه ISI در انجام این حملات به طالبان کمک کرده باشند.

 

 

تشکیلات نظامی پاکستان به طور گسترده معتقد است که دولت کرزی متحد نزدیک هند است و بنابراین، نفوذ هند در افغانستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. چنین تحولاتی به عنوان مغایر با منافع پاکستان تلقی می‌شود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که در حمله به سفارت هند در کابل، چنین ملاحظاتی نقشی داشته باشد. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که پیام‌های رد و بدل شده بین افسران ISI و طالبان را شنود کرده‌اند که در آن اولی اطلاعاتی در مورد حرکت نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به دومی ارائه داده است.

 

 

از سوی دیگر، در مناطق قبیله‌ای پاکستان، درگیری‌های خونین بین طالبان و ارتش پاکستان ادامه دارد. در چند ماه گذشته، صدها نفر از پرسنل نظامی پاکستان در چنین برخوردهایی جان خود را از دست داده‌اند. ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (ISI) نیز به کمک به آمریکایی‌ها در ردیابی عوامل القاعده ادامه داده‌اند. بنابراین، ظاهراً تشکیلات نظامی، که شامل ISI نیز می‌شود، در شرایط فعلی نقش‌های متناقضی ایفا می‌کند.

 

با این حال، بسیار بعید است که ISI اصلی، که در حال حاضر توسط ژنرال ندیم تاج و پیش از آن توسط ژنرال پرویز کیانی (رئیس فعلی ستاد ارتش) رهبری می‌شود، در مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهور مشرف، زمانی که او قبل از انتخابات عمومی ۱۸ فوریه ۲۰۰۸ کاملاً در قدرت بود، عمل کرده باشد. با این حال، پس از روی کار آمدن دولت غیرنظامی در پایان فوریه ۲۰۰۸، آن زنجیره فرماندهی ممکن است کمتر مؤثر شده باشد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ارتباط و شبکه‌سازی بین مقامات ISI و طالبان و سازمان‌های شبه‌نظامی مانند لشکر طیبه و جماعت المجاهدین به طور کلی قطع شده باشد.

 

در هر صورت، فشار بر پاکستان برای برخورد مؤثر با شبکه‌های تروریستی در داخل خاک خود همچنان باقی خواهد ماند. با توجه به بازار پررونق تئوری‌های توطئه در پاکستان، برخی معتقدند که ایالات متحده، افغانستان و هند در حال تدوین یک استراتژی مشترک علیه پاکستان هستند. اگر این درست باشد، به جای اینکه طالبان، القاعده، لشکر طیبه، جماعت المجاهدین و سرویس اطلاعاتی پاکستان به خاطر تروریسم سرزنش شوند، خود دولت پاکستان ممکن است به عنوان یک نهاد سرکش تلقی شود که باید به شدت با آن برخورد شود. از یک نظر، این یک پیشگویی خودساخته از سوی کسانی است که معتقدند پاکستان قربانی یک توطئه بین‌المللی علیه آن است. بنابراین، به نفع پاکستان است که برای نابودی تمام شبکه‌ها و سازمان‌هایی که ممکن است در تروریسم دخیل باشند، سخت تلاش کند. سرویس اطلاعاتی پاکستان در واقع باید نقش مشروع خود را در جمع‌آوری اطلاعات ضروری برای تقویت امنیت پاکستان ایفا کند، اما چنین فعالیت‌هایی باید با هنجارها و استانداردهای کلی که قوانین بین‌المللی برای رفتار ملت‌ها تأیید می‌کند، مطابقت داشته باشد.

به همین ترتیب، مهم است که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به پاکستان در تقویت نهادهای دموکراتیک و ایجاد هژمونی حکومت غیرنظامی کمک کنند. همچنین، باید تلاش‌هایی برای متقاعد کردن نهادهای نظامی پاکستان و هند و سازمان‌های جاسوسی آنها انجام شود تا در یک مبارزه دائمی و بدون نتیجه برای کسب نفوذ در جنوب آسیا و افغانستان درگیر نشوند. نیاز است که سیاست جنوب آسیا به طور اساسی در جهت مثبت تغییر جهت داده شود تا این منطقه بتواند از فرصت‌های اقتصادی موجود بهره‌مند شود. یک پاکستان بی‌ثبات ناگزیر پیامدهای نامطلوبی برای همسایگانش، افغانستان و هند، خواهد داشت. با توجه به این واقعیت که پاکستان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است، چنین نتیجه‌ای می‌تواند برای منطقه جنوب آسیا و همچنین سایر نقاط جهان فاجعه‌بار باشد.